تم في مثل هذا اليوم إصدار حكم بحل الحزب الوطني الجديد.

قام الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات بتأسيس الحزب الوطني الديمقراطي في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي وتم حله رسميا بعد حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 إبريل عام 2011 وهو حزب سياسي مصري ، اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات في يوم 7 أغسطس 1978 والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981 وترأسه بعده حسني مبارك منذ عام 1981 وحتى عام 2011 وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011 حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.

ومن القيادات السابقة :
- دكتور محمد رجب الأمين العام للحزب
- يوسف والي مساعد رئيس الحزب
- زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية
- مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية
- جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات
- أحمد عز أمين التنظيم
- على الدين هلال أمين عام الإعلام
- محمد مصطفى كمال أمين التدريب والتثقيف السياسي
- عائشة عبد الهادي أمينة المرأة
- حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال
- محمد أحمد عبد اللاه أمين العلاقات الخارجية

كان الحزب الوطني حزباً فاسداً وكان وجوده وبالا على الجميع في الحياة السياسية المصرية فقام بافساد العملية السياسية وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين وسيطر على البرلمان بشكل غير مقبول من خلال التزوير وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى يوم السبت 16 أبريل 2011 قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة.