تم في مثل هذا اليوم إصدار قرار النائب العام بحبس الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

بعد ان قرر الرئيس السابق محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية في 11 فبراير عام 2011 وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد حيث تم تفويض نائبه عمر سليمان في 10 فبراير عام 2011 في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011 وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقيل انه بعد تنحيه يوم 11 فبراير 2011 وتسليمه السلطة للمجلس العسكري للقوات المسلحة غادر إلى منتجع مستشفى شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث اعتاد استضافة الشخصيات الأجنبية بانتظام ، وقرر النائب العام المصري في 13 ابريل عام 2011 حبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وامر النائب العام بعدها في 15 ابريل عام 2011 بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى إحدى المستشفيات العسكرية وفي 22 ابريل امر بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك خمسة عشرة يوما على ذمة التحقيق من انتهاء مدة الحبس الأولى وأعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي في 28 يوليو عام 2011 أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة ، وتقرر نقل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة بدلا من أرض المعارض في 31 يوليو 2011 وذلك لدواع أمنية, مع أن محتجين يشككون في أن يحضر مبارك المحاكمة بسبب ما يثار عن صحته حيث يقيم منذ أبريل الماضي في مستشفى بشرم الشيخ على البحر الأحمر ، بدأت المحاكمة علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك في 3 اغسطس 2011 وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه ، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في 2 يونيو 2012 ، كما تم الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في جناية الفساد وبالتالي براءة نجليه جمال وعلاء وحسين سالم وأصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع المصرية والكويتية في الحكم الصادر ضده في 13 يناير عام 2013 ليتم نقله للعلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.