ولد في مثل هذا اليوم اللواء حبيب العادلي.

ولد اللواء حبيب العادلي في القاهرة في 1 مارس 1938 وهو وزير الداخلية السابق في مصر حيث تولي هذا المنصب من عام 1997 حتى عام 2011 ، تولى المنصب خلفًاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في عام 1997 ، حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961 ، تلقى العديد من الدورات التدريبية فيما  يخص مجاله منها فرقة البحث الجنائي في عام 1963 وفرقة البحث عن الجريمة وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في عام 1966 وفرقة إدارة الأزمات من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1985.

التحق بالعمل في الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات ثم جهاز مباحث أمن الدولة في عام 1965 ، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز ، انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984 ، مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997 ، حصل  في عام 1993 علي رتبة مساعد وزير الداخلية فقد عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية ، عُين في 5 فبراير 1995 مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة ثم عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي في 18 نوفمبر 1997 حيث اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مثل استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة  وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.

وتمت إقالته بعد أحداث ثورة 25 يناير في يوم 31 يناير 2011 والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة و الإعتداء عليهم و التمثيل بجسسهم ، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين ، وصدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة في 3 فبراير 2011 ، ثم تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا في يوم 7 فبراير 2011 على إثر بلاغ للنيابة بمشاركته في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية ، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011 ، تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011 ، وصدر الحكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال ، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير هو و الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2 يونيو عام 2012.