ولد عبد العزيز فهمى وهو سياسي مصري وقاضٍ ومحامٍ من أعلام الحركة الوطنية المصرية في الثلث الأول من القرن العشرين. اشتغل بالمحاماة و انتخب عضواً بالجمعية التشريعية سنة 1914م ثم نقيباً للمحامين. كان أحد الثلاثة الذين ذهبوا لدار الحماية البريطانية عام 1918م يطلبون الاستقلال لمصر مع سعد زغلول و علي شعراوي.

اجتمع كل من عبد العزيز فهمي وسعد زغلول وعلي شعراوي في منزل محمد محمود باشا وبناء على اقتراح الأخير بدأت المناقشات حول السعي للحصول على حقوق البلاد وتأليف وفد للعمل لهذه الغاية. توالت الاجتماعات ببيت سعد زغلول وتم الاتفاق على الأشخاص الذين يتألف منهم الوفد المصري وكان سفر الوفد يقتضي تصريحاً من السلطة البريطانية ولكن الوفد لم يتمكن من استخلاص التصريح فقدم الوفد الاحتجاجات إلى المعتمد البريطاني وممثلي الدول الأجنبية مما أدى إلى اعتقال سعد زغلول وبعض رفاقه فأدى ذلك إلى قيام ثورة 1919 التي ترتب عليها الإفراج عن المعتقلين والسماح بسفر الوفد إلى لندن ومنها إلى باريس.

كان عبد العزيز فهمي هو أول من وضع مشروع الدستور المصري وكان ذلك سنة 1920 أثناء وجوده في باريس إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصري فعكف على دراسة دساتير أوروبا إلا أن سعد اعترض على بعض مواده إلى أن صدر تصريح 28 فبراير وتم إعلان استقلال البلاد.

في سنة 1925 أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه "الإسلام وأصول الحكم" داعياً إلى فصل الدين عن السياسة مما أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من الخلافة فرد عليه الأزهر بكتاب "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" وقررت هيئة كبار العلماء نزع شهادة العالمية منه وطرده من كل وظيفة لعدم أهليته للقيام بأي وظيفة دينية أو مدنية. وقف عبد العزيز فهمي والأحرار الدستوريون في هذه الأزمة موقفاً مشرفا فعندما أرسل شيخ الأزهر قرار عزل علي عبد الرازق إلى عبد العزيز فهمي باشا طالباً التصديق عليه رفضه وكتب قائلاً:
أحضرت هذا الكتاب وقرأته مرة أخرى فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه وقال: ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا الحكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء وفي جريمة الخطأ في الرأي من عالم مسلم يشيد بالإسلام وكل ما في الأمر أن من يتهمونه يتأولون في أقواله ويولدون منها تهماً ما أنزل الله بها من سلطان.

غضب الملك واشتعلت أزمة كبيرة كان محورها تمسك عبد العزيز فهمي باشا بموقفه الليبرالي في مواجهة الملك وسعد زغلول معاً وانتهى الأمر باستقالته هو وثلاثة وزراء آخرين هم محمد علي علوبة وتوفيق دوس وإسماعيل صدقي. رأس عبد العزيز فهمي حزب الأحرار الدستوريين و في عام 1926 تنازل فهمي عن رئاسة الحزب وتفرغ للمحاماة وفي نفس العام تم ترشيحه كرئيساً لمحكمة الاستئناف لكنه في عام 1930 حدث أن أحد أعضاء مجلس النواب قد سأل: لماذا مرتب رئيس محكمة الاستئناف يكون كمرتب وزير؟ فاستقال فهمي من رئاسة المحكمة احتجاجاً على ذلك ثم أنشئت محكمة النقض في نفس العام فاختتم حياته القضائية برئاسة هذه المحكمة.