في مثل هذا اليوم من عام 2011 أدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري "الإنقاذ الوطني" اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك بعد تقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها إثر أحداث محمد محمود. وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة "الإنقاذ الوطني" عقب أداء اليمين بدفع مسيرة العمل الديموقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية. وطالب الحكومة بضرورة تطوير الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن بكل مسؤولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها والتفرغ للمسؤولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين. كما دعا وزراء الحكومة الجديدة في اجتماعه بهم عقب أداء اليمين إلى ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلاً عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.