في مثل هذا اليوم من عام 2010  تم إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري وهي انتخابات تشريعية تم إجراء الجولة الأولى منها في يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات. ويقدر عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعد بالإضافة إلى 64 مقعد إضافي مخصصين لكوتة المرأة، وبهذا يكون عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم 508 يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لهذه الدورة 518 عضوًا.

لم تتم الانتخابات البرلمانية لهذا العام تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام 2005، وكان رأى الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بان معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية. كما رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات وذلك لأنه أمر مهين للدول ذات السيادة، وأضاف بأن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر وأن بلدًا مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدًا بالرقابة الدولية على الانتخابات وذلك لأنهم يرون فيها اعتداء على سيادة الدولة، كما أضاف إن مصر ليست بحاجة إلى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات.

وأكد مجلس الوزراء أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت أعلى مستوى من التنظيم والشفافية، وإن هذا أدى إلى خروجها بشكل نموذجي. بينما نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مكرم محمد أحمد قال بأن الانتخابات لم تكن نزيهة بالكامل كما إنها لم تزور بالكامل ومن يتحيز لأحد الرأيين يعتبر متجاوز. أما مرشد جماعة الإخوان المسلمون محمد بديع فقد اتهم الحكومة بأنها زورت الانتخابات، ووصف النظام الحاكم بفاقد الأهلية. وأصدر حزب الوفد الجديد بيانًا اتهم فيه الحزب الوطني الحاكم بارتكاب ممارسات غير ديمقراطية،‮ ‬وانتهاك الشرعية الدستورية،‮ ‬واغتصاب حق المصريين في‮ ‬اختيار ممثليهم.

بعد ثورة 25 يناير وفي يوم 13 فبراير 2011  قام المجلس الأعلى للقوت المسلحة بإصدار إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.