حدث فى مثل هذا اليوم من عام 2011 قيام قوات الشرطة المصرية بأستخدام القوة مفرطة لفض إعتصام ألفين من أهالي مصابي ثورة 25 يناير وبعض الشباب بميدان التحرير بالقاهرة، مما دفعهم للتوجه الى الشوارع الجانبية المؤدية لميدان التحرير وخاصة شارع محمد محمود ومع إستمرار الهجوم على ميدان التحرير ومحاولة إخلائه من المعتصمين والمتظاهرين بالقوة استمرت المواجهات لعدة أيام راح ضحيتها المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين فيما عرف بـ"أحداث محمد محمود" أو "الثورة المصرية الثانية".

وتعتبر "أحداث محمد محمود" هي الموجة الثانية لثورة 25 يناير وقد حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسدياً (وليس مجرد تفريقهم) ووصفها "مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب" بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة قاصدًا إحداث عاهات مستديمه بالمتظاهرين واستهداف المستشفيات الميدانية وأكدت تقارير رسمية إن الجيش قام بجرائم حرب في هذه الأحداث.

وقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتي الجمعة 25 نوفمبر 2011 حيث قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات وصواعق كهربائية ورصاص مطاطي وخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أقوى من الغاز القديم بالإضافة إلى قذائف مولوتوف وبعض الأسلحة الكيماوية الشبيهة بغاز الأعصاب وقنابل الكلور المكثف والفسفور الأبيض والغازات السامة -على الرغم من نفي المجلس العسكري ووزير الصحة السابق وزير الداخلية السابق منصور عيسوي استخدام أي نوع من أنواع العنف في مواجهه المتظاهريين السلميين- وفى المقابل استخدم المتظاهرين الحجارة والألعاب النارية مثل الشماريخ واحيانا المولوتوف. وقد أدت هذه الأحداث إلى مقتل المئات بالإضافة إلى آلاف المصابين، وكانت الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع. وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011.

هذا إلى جانب أن الشرطة كانت تقوم بقطع الأنوار عن ميدان التحرير وعن الشوارع المؤدية إليه لمنع الكاميرات والصحافة من تسجيل عمليات القمع والقتل حيث كان هم الشرطة والقوات المهاجمة الأول هو إخلاء الميدان من المتظاهرين علي حساب حياة المصريين أو المدنين الغير متظاهرين إلى درجة إطلاق الغاز المسيل للدموع وغاز الأعصاب من خلال فتحات التهوية الخاصة بالمترو لكي تصل للميدان، بينما يتقلب جنرالات المجلس العسكري في أزمات القيادة التي تترك الدور والواجب جرياً وراء المكاسب السياسية وأطماع السلطة والمحافظة المستمية عليها إلى درجة تزوير التاريخ وحذف الصور الحقيقة وتزييف الصور التلفزيونية المنقولة من ميدان التحرير، وحذف صور بطولات شارع محمد محمود ووضعت مكانها تصور تظهر بإن المتظاهرين مجرد بلطجية مأجورين ولسيوا أصحاب قضية، بالإضافة إلي التستر على علاقتها بالقرار السياسي وراء استخدام العنف المبالغ فيه اتجاه المتظاهرين بدرجات من القسوة والإهانة بلغت حد تصويب السلاح عمداً بهدف فقأ العيون والتشويه، وإلقاء الجثث في الزبالة لجرح مشاعر ذويهم.

وكان الدافع وراء إرتكاب هذه المجزرة هو كسر إرادة الشعب، واستعادة ما يسمونه "هيبة الشرطة"، والانتقام القاتل من شعب ثار على جهاز فاسد أمضى عقودا فى إذلاله، كل ما ترغب فيه قوات الأمن، ومن خلفها المجلس العسكرى، هو أن يهرب المتظاهرون وينكسروا تماما كما هربت الشرطة وانكسرت فى 28 يناير. لكن المتظاهرون السلميون وقفوا بشجاعة أمام هجمات الأمن المتكررة على ميدان التحرير غير مبالين بكمية وأنواع الأسلحة التي تٌطلق عليهم سواء غاز أو خرطوش أو رصاص حي، على الرغم من إستشهاد المئات أمامهم وإصابات عشرات الآلاف منهم كأن هؤلاء الأبطال يستمتعون بشم الغاز المسمم ورائحة الموت والدم، ولكنهم غير نادمين علي ما فقدوه لأنهم لبوا نداء الوطن في حين تخاذل الكثير عن تلبية النداء في أشد الأوقات حاجة لهم حيث عرف أعضاء "الألتراس" بأنهم خط الدفاع الفعال في حروب الشوارع مع قوات الأمن‮ المختلفة، فقد لعبوا دورا كبيرا في دعم واستمرار "أحداث محمد محمود" ومجددا احتلوا مقدمة الصفوف أثناء اشتباك بعض المتظاهرين مع قوات الشرطة والأمن المركزي، وتناقلت وسائل الإعلام نجاحهم في الإبقاء على استمرار الاشتباكات لأطول فترة ممكنة، فيما يشبه محاولة متعمدة لكسب جولة ثانية في معركتهم مع عدوهم اللدود –الشرطة والأمن المركزي– وإلحاق الهزيمة بهم كما حدث في الأيام الأولى خلال ثورة يناير، كما في وقت الثورات وإشتدادها يتحول "سائقي الديليفري" ومالكي الدراجات النارية إلى رجال إسعاف ومنقذي حياه المصابين من المتظاهرين وكانت صفارات الألتراس هي الإشارة لسائقى الدراجات النارية للتوجه إلى المنطقة التى تمتلئ بالمصابين ليتشكل فريق آخر من المتظاهرين ليوجه سائق الدراجة الذى يحمل المصاب إلى المستشفى الميدانية المختصة بحالة المصاب سواء كانت حالة اختناق أو إغماء أو إصابة خرطوش. وبالرغم من سيل القنابل المسيلة للدموع وطلقات الرصاص الحي والخرطوش تحديدا لمن اختارو التصدى لمحاولات اقتحام قوات الأمن للميدان من جهة شارع محمد محمود نجد علم مصر يرفرف مرسوماً عليه هلال يحتضن صليب ومكتوب عليه "حرية" وقد تركت طلقات الرصاص الحي والخرطوش أثارهما عليه، ورغم استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والثوار لمدة خمسة أيام لم يتزحزح خلالهم العلم من الصفوف الأمامية، رغم تساقط الشهداء وإصابات المتظاهرين ووابل القنابل المسيلة للدموع إلا انه لم يتحرك من الصفوف الأمامية.

وكانت أهم تداعيات "أحداث محمد محمود" هى إستقالة حكومة الدكتور عصام شرف و تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما اعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تسريع الجدول الزمني لنقل السلطة في مصر بأن تتم انتخابات بحد أقصى منتصف عام 2012، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل ذلك في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012.