تقع قرية السموع بالقرب من مدينة الخليل في فلسطين المحتلة ويقطنها عدة آلاف من المواطنين الفلسطينيين وبعض المقاتلين الذين كانوا يعرفون في ذلك الوقت بالفدائيين. تسلل المقاتلون إلى داخل الشريط الحدودي وزرعوا عبوات ناسفة ومتفجرات على الطريق الذي تستعمله القوات الإسرائيلية أثناء دورياتها الروتينية فانفجرت هذه العبوات وقتل وجرح عدد من أفراد جيش العدو. قامت قيادة القوات البرية والجوية الإسرائلية بإعداد خطة محكمة ودقيقة للانتقام وللقضاء على هؤلاء الفدائيين وتذرعت إسرائيل بحجة وجود قاعدة للعمل الفدائي في بلدة السموع وأنها قامت بعدة عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي الأمر الذي دعاها إلى مهاجمة هذه البلدة في لواء الخليل إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه العملية كانت لاستدراج الجيش الأردني للحرب واختبار مدى فاعلية القيادة العسكرية العربية الموحدة.

حشد اللواء المدرع الإسرائيلي السابع قواته على الحدود الأردنية واجتاز الإسرائيليون خطوط الهدنة برتلين من الدبابات و 400 مقاتل محمولين في عربات نصف مجنزرة تساندها أسراب عدة من الطائرات المقاتلة وتحرك أحد الأرتال باتجاه بلدة السموع والآخر باتجاه مدينة يطا بغية التضليل. تحركت قوتان من الجيش الأردني باتجاه السموع بطريقين مختلفين: الأولى عن طريق الظاهرية والثانية عن طريق يطا تحت قصف الطيران الإسرائيلي.

اصطدمت القوة الأردنية بالقوات الغازية في قتال شرس رغم محاولة سلاح الجو الأردني الحماية الجوية بإرساله ثلاث طائرات من طراز هوكر هنتر من دون تأثير كبير نظراً لعدد الطائرات الإسرائيلية الكثيف. طبيعة الأرض مكنت الإسرائيليين من وصول مرتفعات السموع في لحظة وصول القوات الأردنية حولها من جانبين. شارك سرب من الطائرات الأردنية في هذه المعركة واشتبك  في قتال عنيف وغير متكافئ مع أسراب العدو في أول معركة جوية مع إسرائيل. اشتبكت القوات الأردنية ببسالة بالقوات الإسرائيلية التي كانت أفضل تسليحاً ولكنها استطاعت دحرها قبل نهاية اليوم كما استطاعت حماية خروج الأهالي من القرية بأقل الخسائر الممكنة بالأرواح المدنية.

استشهد في هذه المعركة 13 جندياً إضافة إلى الرائد محمد ضيف الله الهباهبة والملازم الطيار موفق بدر السلطي. تراجعت القوات الإسرائيلية بعد مقتل العقيد يواف شاهام قائد لواء المظليين الإسرائيلي. أبان الحرب الإسرائيلية على بلدة السموع صدر قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم للمرة الأولى التي يصدر فيها المجلس مثل هذا القرار والذي حمل رقم "228" بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1966".