قررت المحكمة الجنائية المختصة في العراق تحديد يوم 19 أكتوبر 2005 موعدا لاولي جلسات المحاكمة اي بعد 4 ايام من عملية الأقتراع على الدستور العراقي. قام الأدعاء العام في المحكمة الجنائية المختصة في العراق بتوجيه تهمة قتل 148 شخصا من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 8 يوليو 1982 بتنظيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق.

الدجيل هي بلدة صغيرة معظم ساكنيها من الشيعة العراقيين تقع 40 ميلا شمال بغداد ويبلغ عدد ساكنيها حوالي 10،000 نسمة وكانت المدينة تعتبر من أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الإسلامية الذي كان حزبا محضورا في الثمانينيات أثناء وقوع عملية الأغتيال الفاشلة. في 8 يوليو 1982 قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفي خضم حرب الخليج الأولى بزيارة البلدة وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض الموكب إلى إطلاقات نارية من قبل اعضاء في حزب الدعوة الإسلامية وتم تبادل لإطلاق النيران بين اعضاء الحزب وحماية صدام.

بعد عملية الأغتيال هذه وحسب افادة الشهود قامت قوات عسكرية وبامر من صدام حسين بعمليات قتل ودهم واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل واعدم على اثرها 143 من سكان البلدة من بينهم وحسب افادة الشهود اطفال بعمر أقل من 13 سنة وتم حسب نفس الافادات والوثائق التي عرضها الأدعاء العام اعتقال 1،500 من سكان البلدة الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد، وبعد ذلك إلى معتقل "ليا" في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلال هذه الفترة حسب شهاداتهم إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. بعد ذلك اصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم مربع من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة حسب الأدعاء العام. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية قامت بدفع تعويضات شكلية عن البساتين والاراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من هذه الحادثة.