قام المسيحيون بالتظاهر أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وقد أعلن آلاف منهم اعتصامهم مساء الرابع من أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو احتجاجًا على أحداث الماريناب والمطالبة بتقديم الجناة للمحاسبة وطالب المحتجون بإبعاد مصطفى السيد محافظ أسوان عن منصبه واتهموه بالتعنت ضدهم ومنعهم من بناء دار عبادة. ودعا القس فلوباتير والقس متياس المتظاهرين للاعتصام وقامت قوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام بالقوة وطالبت قوات الشرطة العسكرية بإنهاء الاعتصام وعندما رفض المعتصمون ما طلب منهم فضت اعتصامهم بالقوة وقامت بإطلاق أعيرة نارية أصابت ستة معتصمين.

بدأت المسيرة من دوران شبرا حتى وصلوا إلى نفق شبرا وبدأت الاعتداءات عليهم من فوق النفق من بعض من أهالي السبتية. تختلف الآراء حول من بدأ الاعتداء عند ماسبيرو فهناك ثلاث روايات مختلفة للحدث. الأولى تؤكد أن مسيرة من آلاف المسيحيين والمسلمين وصلت إلى مبنى التلفزيون قادمة من منطقة شبرا ردت عليها قوات الجيش المتمركزة أمام المبنى بإطلاق أعيرة نارية. تقول الرواية الثانية أن المتظاهرين بدؤوا بإطلاق زجاجات المولوتوف على قوات الجيش والشرطة. فيما تقول رواية ثالثة أن جنود الأمن المركزي بدؤوا الاعتداء على المتظاهرين الأمر الذي دفعهم للرد على الاعتداءات.

زاد الأمر سوءًا ما بثه التلفزيون المصري فوجهت إليه تهمة إثارة مشاعر الرأي العام ضد القائمين والمشاركين في المسيرات والتظاهرات التي جرت ذلك اليوم وتصويرهم على أنهم يبادرون بمهاجمة قوات الجيش والشرطة ويتعدون على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها ويحاولون اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وقد حقق مع الإعلاميين وأخلي سبيلهم.

أكد المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي تعليقًا على أحداث ماسبيرو أن الأفراد المكلفة بحماية مبني الإذاعة والتلفزيون لم تكن مسلحة وأن هناك طرفًا ثالثًا بدأ بإطلاق النار على القوات المسلحة والمظاهرات وأن عملية الدهس التي حدثت من مدرعات جيش لبعض المتظاهرين لم تكن ممنهجة. جاء تقرير الطب الشرعي يؤكد حالات الوفاة لخمسة عشر متظاهرًا حيث أوضح التقرير المبدئي أن أحد المتوفين تلقى ضربة قوية بآلة حادة في الغالب سنجة بينما تنوعت باقي الإصابات ما بين طلق ناري ودهس سيارة حيث حدد التقرير أن تسعة أشخاص تلقوا طلقات نارية في الجسد أما المتوفين الباقين فتعرضوا لدهس بسيارة على الأرجح وحدوث إصابات في المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة.

خرج عصام شرف رئيس وزراء مصر في هذا الوقت ببيان على التلفزيون المصري يؤكد أن ما حدث مؤامرة ويطالب الشعب بعدم الانسياق وراء الأحداث والتصدي لمثيري الفتن وكانت أحداث ماسبيرو قيد التحقيق في النيابة العسكرية وتحولت فيما بعد إلى النيابة العامة وهو ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الرسالة رقم 82 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

صرحت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريرها أن أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا موجودين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة لم يستخدموا الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. ونقل التقرير عن شهود عيان تأكيدهم أن بداية إطلاق النار كانت من مدنيين اندسوا بين المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية في الاتجاه المعاكس لمبنى ماسبيرو وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية.