بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة اللواء محمد نجيب والضباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها اقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي ولتحقيق مبدئ العدالة الاجتماعية. صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1953 والذي ينص على تحديد الملكية الزراعية وأخذ الأرض من كبار الملاك وزعت على صغار الفلاحين المعدمين في تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان لخمسين فدان للملاك القدامى وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني.

أنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك. صاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده الذي حرم من تملكها ألاف السنين وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم.