أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار.
150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو 2004. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل وامتنعت عن التصويت 10 دول.
قرار الجمعية العامة مثل قرار محكمة العدل الدولية غير ملزم لإسرائيل.
أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.
هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل.