حسم القضاء الليبى يوم 6 مايو القضية التى شغلت الرأى العام الليبى والدولى على حد سواء، المتمثلة فى اتهام عدد من الرعايا البلغار وفلسطينى بنشر فيروس نقص المناعة المكتسبة "الايدز" بين حوالى 400 طفل ليبى، وفقا لما ذكرت وسائل الاعلام الليبية.

فقد اعلنت محكمة الشعب الليبية بعد جولات قضائية طويلة وتدخلات دبلوماسية مكثفة بلغارية واوروبية حكمها القاضى بالاعدام رميا بالرصاص لستة من الرعايا البلغار "طبيب وخمس ممرضات" وطبيب فلسطينى بعد أن أدانتهم بتهمة نقل فيروس الايدز عمدا لحوالى 400 طفل ليبى فى مدينة بنغازى.

كانت السلطات الليبية قد اعلنت عن هذه القضية عام 1997 عندما اكتشفت اصابة 393 طفلا ليبيا بفيروس الايدز أثناء ترددهم على مستشفى الاطفال بمدينة بنغازى الى جانب اصابة 19 سيدة من أمهات الأطفال بهذا الفيروس القاتل واتهمت فى حينها طبيبا بلغاريا وآخر فلسطينيا وخمس ممرضات بلغاريات بالتسبب فى ذلك بالاضافة الى اتهام 12 مسؤولا واداريا ليبيا بالإهمال .

وبمجرد صدور هذا الحكم، سارع الاتحاد الاوروبى الى الاعراب عن خيبة امله كما بعث وزير الخارجية الارلندى براين كاون الاتحاد الاوروبى برسالة الى نظيره الليبى عبد الرحمان شلقم اعرب فيها عن عميق قلقه اثر صدور هذا الحكم.